فلتدخل قطنة فان خرجت مطوقة فهو عذرة و الا فهو حیض و هذا فی الجملة مما لا خلاف فیه و مستنده صحیحة خلف بن حماد قال دخلت علی ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام بمنی فتلت له ان رجلا من موالیک تزوج جاریة مصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمکث سائلا لا ینقطع

فعن المشهور بل عن جامع المقاصد نسبته الی فتوی الأصحاب وجوب الاختبار و ملاحظة ان الدم یخرج من الأیمن أو الأیسر لیحکم بحیضیته بخروجه من أحدهما و بقرحیته بخروجه من الأخر خلافا للمحقق فی محکی المعتبر فقد صرح بعدم اعتبار الاختبار بذلک کما هو ظاهره فی الشرائع و النافع لاقتصاره فیهما علی الاختبار فیما اشتبه انه حیض أو عذره و تبعه جمع کالأردبیلی و صاحب المدارک و حکی عن غیرهما و کیف کان فعند المشهور یکون محکوما بأنه من الحیض إذا خرج من الأیسر و من القرحة إذا خرج من الأیمن خلافا لما عن الإسکافی من الأمر بعکس ذلک و منشأ الخلاف انما هو اختلاف الکافی و التهذیب فی روایة ما هو الأصل فی هذا الحکم فعن الکلینی انه روی فی الکافی عن محمد بن یحیی رفعه عن ابان قال

التی لا بد منها فیه خارجا أو شرعا و حکما واقعا أو ظاهرا علی ما عرفته مفصلا و هی أمور.

فما کان قبله لیس بحیض و عن المنتهی انه مذهب العلماء کافة و قد دلت علیه روایات منها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام ثلاث یتزوجن علی کل حال وعد منها التی لم تحض و مثلها لا تحیض قال قلت و ما حدها قال إذا اتی لها أقل من تسع سنین. و فی روایة أخری له عنه علیه السلام إذا أکمل لها تسع سنین أمکن حیضها و هاهنا اشکال مشهور و تقریره انه ذکر غیر واحد کالمحقق و العلامة فی کتاب الحجر من الشرائع و الإرشاد و ان الحیض دلیل علی سبق البلوغ قال المحقق بعد بیان أسباب العلم بالبلوغ اما الحمل و الحیض فلیسا بلوغا فی حق النساء بل قد یدلان علی سبق البلوغ و قال العلامة یعلم بلوغ الذکر بالمنی و إنبات الشعر الخشن علی العانة و بلوغ الخمسة عشر سنة و الأنثی بالأولین و بلوغ تسع و الحمل و الحیض

بلا خلاف فیه بین أهل العلم کما فی محکی المعتبر بل بإجماع من الأصحاب و غیرهم کما فی المدارک و انما الخلاف فی ما یتحقق به من السن و هو خمسون مطلقا عند جماعة منهم و ستون کذلک عند طائفة أخری و التفصیل بین القرشیة وحدها أو مع النبطیة و بین غیرها أو غیرهما عند اخری. و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار. ففی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة بعد سؤاله عن حد الأمریة التی یئست عن المحیض بقوله و ما حدها قال: إذا کان لها خمسون سنة. و کذا فی صحیحة الأخری. و فی موثقته أو حسنته عن ابی عبد اللّه علیه السلام بعد السؤال عن الأمریة التی یئست من المحیض و مثلها لا تحیض قال علیه السلام إذا بلغت المریة ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض. و فی مرسلة ابن عمیر عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال إذا بلغت المریة خمسین سنة لا تری حمرة الّا ان تکون أمریة من قریش. و فی الفقیه عن الصادق علیه السلام المریة إذا بلغت خمسین سنة لم تر حمرة الّا ان تکون أمریة من قریش و هو حد المریة التی تیئس من الحیض. و فی محکی المقنعة و قد روی ان القرشیة أو النبطیة تریان الدم الی ستین. و یمکن التوفیق بین هذه الاخبار بحمل اخبار الخمسین علی انه الحد الذی لا یحکم بحیضیة الدم عند اشتباهه بغیر الحیض بعد بلوغه شرعا. و خبر الستین علی انه الحد الذی لا یکاد یکون الدم بعده حیضا عادة قطعا. فحصول الیأس بالخمسین انما هو فی صورة اشتباه الدم لا مع القطع بکونه حیضا و لیس کذلک الستین فإنه یقطع بعدم رؤیة الحیض بعد بلوغه عادة. و قد سمعت ما عن محکی المنتهی

بلا خلاف و قد نقل علیه الإجماع مستفیضا و دلت علیه أخبار کثیرة فلا إشکال فی اعتباره فی الجملة. إنما الإشکال فی انه یعتبر فی الحکم علی الدم شرعا بأحکام الحیض مطلقا أو إذا اشتبه انه حیض بعد القطع بأنه ربما یکون دم الحیض فی الخارج أقل منها و دعوی انه لا یکون فیه کذلک مجازفة کما ان عدم ترتب احکام الحیض علی الأقل شرعا و لو مع القطع بکونه حیضا بعید جدا و مخالف لإطلاق أدلة احکامه و لخصوص ما تقدم من مضمرة سماعة و روایة الحبلی و ان کان موافقا لما یتراءی من ظاهر کلمات الأصحاب فی الباب فلو لا مخافة مخالفتهم لتعین حمل أدلة اعتباره علی صورة الاشتباه کما مرّت الإشارة إلیه. ثمَّ انه هل یعتبر التوالی فی الثلاثة. أم لا فیه خلاف نسب إلی الأکثر بل الی المشهور اعتباره بدعوی انسباقه من إطلاق الثلاثة أو لکونه المتیقن منه أو لأجل دعوی ظهوره فی انه لبیان مقدار أول الاستمرار لا لبیان مقداره بحسب الأیام و قد نسب أیضا الی غیر واحد من القدماء و المتأخرین عدم اعتباره و استدل علیه بأصالة البراءة و قاعدة الإمکان و إطلاق الأخبار و صریح مرسلة یونس عن ابی عبد اللّه علیه السلام حیث قال فیها و لا یکون أقل من ثلثة أیام فإذا رأت المریة الدم فی أیام حیضها ترکت الصلاة فإذا استمر بها الدم ثلثة أیام فهی حائض و ان انقطع بعد ما رأته یوما أو یومین اغتسلت و صلت و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشرة أیام فإن رأت فی تلک العشرة من یوم رأت الدم یوما أو یومین حتی یتم لها ثلثة أیام فذلک الذی رأت أول الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة فهو من الحیض الخبر و ربما استدل أیضا بموثقة محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام و حسنته و لا دلالة لهما کما لا یخفی علی من تأمل فیهما کما لا وجه أصلا الاستدلال بأصالة البراءة للعلم إجمالا بثبوت التکلیف علیها بتکالیف الحائض أو بتکالیف غیرها و قد عرفت حال

فإن أکثر الحیض عشرة بإجماع المسلمین کما حکی و الاخبار الدالة علی ذلک مستفیضة بل متواترة و الروایة الدالة علی ان أکثره ثمانیة شاذة محمولة علی التحدید الغالبی العادی لا الشرعی ثمَّ انه لا إشکال فی ان العشرة لا بد أن تکون متوالیة بناء علی ما هو المشهور من کون النقاء المتخلل بین العشرة حیضا. و اما علی ما ذهب الیه صاحب الحدائق من کون النقاء المتخلل لیس بحیض. ففی کونها کذلک أیضا أو لیس

و هی أنه لا بد من التوالی فی أکثر الحیض بناء علی کون النقاء المتخلل حیضا. و اما بناء علی کونه طهرا فاعتبار التوالی فیه کما یظهر من شیخنا العلامة أعلی اللّه مقامه فی غایة البعد لا یکاد یلتزم بما یستلزمه احد من قعود الحائض عن الصلاة و الصوم شهورا بل سنین بل مدة عمرها سیما علی ما اختاره من اعتبار الاستمرار و عدم تخلل النقاء و لو فی اللیل فی التوالی کیف و قد أورد علی صاحب الحدائق بذلک فی ما ذهب الیه من اختصاص تحدید الطهر بعشرة بما هو بین الحیضتین فتأمل جیدا.

و ما لکل منها من الاحکام. اما الأقسام فهی ذات العادة و الناسیة و هی المضطربة و المبتدئة. و اما الاحکام ففی طی مباحث

و فیه مطالب

فتکون عددیة و وقتیة أو عددا فقط فتکون عددیة أو وقتا کذلک فتکون وقتیة. ففی مرسلة یونس الطویلة فإن انقطع الدم فی أقل من سبع أو أکثر من سبع فإنها تغتسل ساعة تری الطهر و تصلی فلا تزال کذلک حتی تنظر ما یکون فی الشهر الثانی فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأول سواء حتی توالی حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلک قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل علیه و تدع ما سواه و تکون سنتها فی ما یستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الی ان تجلس أقرائها و انما جعل الوقت ان توالی علیه حیضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله للتی لا تعرف أیامها دعی الصلاة أیام أقرائک فعلمنا انه لم یجعل القرء الواحد سنة لها فیقول لها دعی الصلاة أیام قرئک و لکن سن لها الأقراء و أدناه حیضتان فصاعدا إلخ. و فی مضمرة سماعة فإذا اتفق الشهران عدة أیام سواء فتلک أیامها. و لا یخفی وضوح دلالة الخبرین علی تحقق العادة الوقتیة و العددیة معا. و العادة العددیة خاصة بمرتین و عدم تحققهما بمرة واحدة کما لا خلاف محقق فیه من الأصحاب بل نقل الإجماع علیه مستفیض. و اما دلالتهما علی تحققها بذلک فی الوقتیة خاصة فلا یکون بذلک الوضوح و یحتاج الی دعوی ان الظاهر منهما ان اتفاق شهرین انما هو تمام الملاک فی تحققها من غیر دخل لما اتفقا علیه من العدد و الوقت أو العدد و هی غیر بعیدة و لا سیما عن الروایة الأولی کما لا یخفی. هذا مضافا الی عدم القول بالفصل بینها و بین العددیة و الی إمکان دعوی صدق أیامها عرفا هاهنا و ان کان فی غیره محتاجا الی التکریر مرارا کثیرة و ذلک لأن دم الحیض لما کان من شأنه الاعتیاد به فی خصوص وقت رأته فیه کان تکرره فیه مرتین موجبا لمزیة اختصاصه بذاک الوقت بصدق معها انه وقتها أو أیامها بخلاف ما لیس کذلک بل کان تکرره فیه

کما هو ظاهر المرسلة و المضمرة کما ادعی أو یکفی ثبوتهما فی شهر واحد فی غیر العددیة فلو رأت ثلاثة فی شهر مرتین بعد عشرة مثلا کانت وقتیة و عددیة کما لو رأت بعد کل عشرة تارة ثلاثة و اخری أربعة مثلا کانت وقتیة. خلاف و اشکال. من دعوی ظهور الخبرین فی الاعتبار.
و من دعوی ان ذکر الشهر فیهما لکون الغالب فی النساء ان یکون حیضهن فی کل شهر مرة و لذا لا خلاف و لا اشکال ظاهرا فی تحقق العددیة فی شهر أو فی أزید من شهرین. هذا مضافا الی صدق مثل لفظ أیامها و أیام الأقراء و أیام الحیض علی الثلاثة بعد العشرة مثلا إذا تکرر وقوعها بعدها الذی وقع فی اخبار إرجاع المستحاضة إلی عادتها و بذلک انقدح عدم انحصار الدلیل علی العادة و أحکامها بالخبرین کما توهم فی الحدائق بل کانت الأخبار المشتملة علی مثل تلک الألفاظ دالة علیها أیضا علی ما عرفت من تقریب دلالتها کما لا یخفی. و لعل الشهید فی الروض عنی بالنصوص هذه الاخبار حیث قال فی محکیه فی رد احتجاج المحقق الثانی فی اعتبار الشهر الهلالی. بأن الشهر فی کلامهم یحمل علی الهلالی: انما یتم لو کان فی النصوص المفیدة الدالة علی العادة ذکر الشهر. و قد بینا فی أول المسئلة حکایتها خالیة عن ذکر الشهر فی ما عدا الحدیثین الأخیرین. و فی الاحتجاج بهما اشکال لضعف أولهما بالإرسال و ثانیهما بجرح و انقطاع خبره. فاندفع بذلک ما وجهه علیه فی الحدائق حیث قال بعد نقله: أقول: لا یخفی انه لیس عندهم دلیل علی تفسیر العادة بالمعنی المعهود سوی هذین الخبرین کما لا یخفی علی من راجع کلامهم و راجع الاخبار. و قوله قدس سره انه قد بین فی أول المسئلة الأخبار خالیة عن ذکر الشهر فی ما عدا الحدیثین عجیب

فی غیر ما إذا کان الدم فی وقت واحد من شهرین. و اما فیه ففی اعتباره فی تحققها اشکال بل خلاف یظهر من محکی الذکری اعتباره قال فیه: و اما لو اختلف العدد و لم یستقر الطهر بتکراره متساویا مرتین فلا وقت هنا قطعا و فی العدد وجهان و یظهر من کلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر انتهی موضع الحاجة. حیث یظهر من استظهار عدم الاعتبار من الفاضل ان قطعه بالاعتبار انما کان فی خصوصه أو فی ما یعمه لا فی خصوص ما إذا کان فی الأول من الشهرین کما احتمله شیخنا العلامة کیف و لا یکاد ینکر اعتباره فیه غیر فاضل فضلا عن الفاضل. بداهة اعتباره فیه. و اما دعوی قطعه بعدم الوقت فی صورة عدم استقرار الطهر فلعلها لأجل اختصاص المرسلة و المضمرة بغیر الوقتیة و کان الدلیل فیها سائر الأخبار المشتملة علی مثل أیام الحیض و أیام الأقراء و أیامها مما یصدق علی وقت خاص فی ما إذا استقر الطهر بالتکرار متساویا دون ما إذا لم یستقر. اما فی ما دون الشهر أو فی الزائد علی الشهرین فواضح. و اما فی ما کان فی الشهرین کما إذا رأت مثلا فی أول أحدهما ثلاثة و فی أول الآخر عشرة ثمَّ رأت فی أول الثالث خمسة فإنه یمکن ان یقال ان أول الشهر لیس لها وقت و خلق حیث لم یکن قذف الدم فیه بسبب جامع منضبط بل فی کل موجب غیر مرتبط بخلاف ما إذا استقر الطهر بتکراره متساویا مرتین فإنه یکشف عن أن الرؤیة فیه کانت عن خلق و عن جامع لا انها صادقته اتفاقا فیصدق حینئذ علی ثلاثة أیام من أول الشهر أیامها

و اما إذا تخلل ما لا یخرجهما عن نظامهما کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة و فی الثالث خمسة ثمَّ عادت الی ثلاثة ثمَّ إلی أربعة ثمَّ إلی خمسة و هکذا و کذلک یجری فی الوقتیة المحضة کما لا یخفی. ففی حصول العادة إشکال و خلاف فعن العلامة رحمه اللّه فی ما إذا تجاوز الدم فی أحد هذه الشهور تحیضت بنوبة ذلک الشهر. و عن الشهید احتمال نسخ کل عدد لما قبله و الظاهر شمول أدلة بعض أحکام العادة لها کالحیض بمجرد رؤیة الدم فی نوبة کل وقت و ان لم نقل به فی المبتدئة لصدق أیام أقرائها و نحوه علیه و اما الرجوع إلیه فی نوبته أو الی العدد کذلک فی ما إذا تجاوز العشرة فهو و ان لم یکن ببعید. و یساعده الاعتبار الا انه لا تساعده الأخبار فإن الحائض فی هذه الصورة اما ممن لا أیام لها أو کانت أیامها متعددة فلا وجه لرجوعها إلی نوبة الشهر من الوقت أو العدد و کان قضیة إطلاق غیر واحد من الاخبار رجوعها الی غیرها من التمییز أو عادة النساء أو الروایات علی ما یأتی تفصیل القول فیها.

وجهان بل قولان أقواهما الثانی وفاقا لما عن جامع المقاصد و الروض خلافا للعلامة و الشهید فی المنتهی و الذکری و ذلک لظهور المرسلة و المضمرة فی اعتبار التساوی فی العدد فی العادة العددیة و صدق مثل أیامها علی الأقل ممنوع بل حاله حال الأکثر فی صحة سلبها عنه عرفا کیف و هو لیس الّا قرء واحد. و السنة التی

و لو بقاعدة الإمکان و ذلک لان تساویهما فی جمیع صورهما الموجب لکون الوقت أو العدد أو کلیهما عادة انما یکون بالقطع و الوجدان و ان کانت حیضیة ما أضیف إلیه التساوی بالتعبد بقاعدة الإمکان فإنه یصدق حقیقة انه قد توالی علیها حیضتان سواء فیکون ما یوجب العادة فی العدد أو الوقت و صیرورتهما وقتا و خلقا معروفا ثابتا حقیقة و لو کانا فیما هو حیض شرعا فافهم. و قد انقدح انه لا وجه للإشکال فی بعض افراد التمییز فی الحکم بتحقق العادة علی الدم المحکوم بکونه حیضا کما لو رأیته فی المرة الأولی أسود و فی المرة الثانیة احمر کما استشکل به شیخنا العلامة و نقل التردد فیه عن الذکری و لو کان اختلافهما لونا مع الحکم علی کل منهما بالحیضیة بالصفات شرعا موجبا للإشکال لکان اختلافهما فی الحکم بها فی أحدهما بالصفات و فی الأخر بقاعدة الإمکان أولی بالإشکال کما لا یخفی و حله ان العادة انما تکون بسبب التساوی فیما هو حیض تعبدا کما إذا کان حیضا فقط من دون دخل للتساوی فی الأوصاف أصلا فلا یکاد یضر الاختلاف فیها کما لا یخفی.

و لو تخلل النقاء بین کل منهما و لو علی غیر نهج واحد أو بین إحداها أو بخصوص أیام الدم مطلقا أو بخصوص المتصلة منها أو بالأول فی الوقتیة و بالثانی فی العددیة وجوه لا یبعد ان یکون ظاهر الاخبار هو الأخیر حیث ان الظاهر من المضمرة و المرسلة اعتبار تساوی عدد أیام الدم فی الحیضتین فی حصول العادة العددیة و قد عرفت ان الملاک فی حصول العادة الوقتیة هو صدق مثل أیامها و الظاهر صدقها علی تمام أیام قعودها و لو تخلل النقاء بینها.

کما لا خلاف فی زوالها بحصول عادة اخری علی خلافها و نقل فی محکی المنتهی الاتفاق علی الرجوع الی العادة الثانیة. لا یقال لا وجه لزوال العادة الأولی بالثانیة و لیس الرجوع إلیها أولی من الرجوع الی الأولی الا ان یکون إجماع علی ترجیحها. فإنه یقال الوجه عدم بقاء الاولی علی کونها وقتا و خلقا و عدم صدق أیامها الآن الا علی الثانیة کما لا یخفی و اما زوالها بتکرار رؤیة الدم علی خلافها علی غیر نسق بل مختلفا فکذلک لا ینبغی الارتیاب فیه و ان کان ظاهر محکی المنتهی عدم زوالها إلا بعادة اخری حیث قال فی رد أبی یوسف القائل بزوال العادة بمجرد رؤیة الدم علی خلافها مرة ان العادة المتقدمة دلیل علی أیامها التی عادت فلا یبطل حکم هذا الدلیل الا بدلیل مثله و هی العادة بخلافه انتهی و لعل غرضه انه لا یبطل حکم دلیل إذا کان الا بالدلیل و فی الصورة لیس الدلیل باقیا بل زال و اضمحل بنفسه فافهم.

مطلقا و لو لم یکن بصفات الحیض و ذلک للعمومات

فیما کانت رأت العادة الوقتیة و العددیة و وقتا فقط أو عددا کذلک فیما کانت رأت العادة الوقتیة أو العددیة بلا إشکال فی ذلک فی الجملة بل عن المعتبر دعوی إجماع العلماء عدا مالک علیه للأخبار المستفیضة الدالة علی ذلک من المرسلة الطویلة و غیرها و صریح بعضها کإطلاق الأخر ذلک و لو کان التمییز علی خلافها کما هو المحکی عن المشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا. و عن الشیخ فی النهایة و الإصباح تقدم التمییز علیها بل عنه دعوی إجماع الفرقة علیه. و عن ابن حمزة فی الوسیلة التخییر بینهما. ففی

و نقل الاتفاق علیه مستفیض کما قیل. و قد استفاضت به الاخبار بل تواترت و انما الخلاف و الاشکال فی مقامین. أحدهما انه هل هو علی نحو الوجوب تعیینا کما هو المحکی عن الشیخ و الإسکافی و ابن إدریس. أو تخییرا مع رجحانه و هو المراد من الاستحباب المنقول عن المشهور بین المتأخرین. أو بلا رجحان و هو المراد من الجواز المنقول من صاحب الذخیرة. و منشأ الخلاف هو اختلاف الانظار فی الجمع بین الاخبار المثبتة له علی اختلافها. ففی بعضها قد حکم به بلا تعیین مدة له کمرسلة بن المغیرة. و فی بعض مع تعیینها فی یوم واحد کما فی روایة زرارة و محمد بن مسلم. أو مع التعیین فی یومین کما فی موثقة زرارة و صحیحته. أو مع التعیین فی ثلثة أیام کما فی موثقة سماعة و غیرها. أو مع التخییر بین یوم و یومین کما فی صحیحة زرارة و غیرها. أو فیما یکون بین العادة و العشرة کما فی موثقة یونس بن یعقوب و غیرها. أو فی ثلثی أیامها.
و بین الاخبار التی ظاهرها نفیه و عدم ثبوته ففی المرسلة الطویلة قال فی سنة المستحاضة إذا کان لها وقت و خلق تعمل علیه و تدع ما سواه. و فی صحیحة معاویة بن عمار: المستحاضة تنظر أیامها فلا تصلی فیها و لا یقربها بعلمها و ان جازت أیامها و رأت الدم یثقف الکرسف اغتسلت وصلت. و غیرهما مما دل علی اقتصار المستحاضة علی ترک العبادة فی خصوص أیام العادة.

و هی من کانت لها عادة سابقة فنسیتها و فیه أبحاث.

أو التفصیل بین الظن بالحیض و عدمه کما عن البیان و الدروس فیه خلاف و ربما یستدل علی الأول بقاعدة الإمکان و بأخبار الصفات بناء علی عدم القول بالفصل بین کون الدم بصفات الحیض أو غیر متصف بها کما حکی عن استاد الکل فی شرح المفاتیح و السید فی الریاض و بإطلاق الأخبار الدالة علی الإفطار بمجرد رؤیة الدم و إطلاق صحیحة ابن المغیرة عن ابی الحسن الأول فی أمریة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوما ثمَّ طهرت ثمَّ رأت الدم بعد ذلک قال تدع الصلاة لأن أیامها أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس و لا یخفی علیک ما فی الاستدلال بهاء اما قاعدة

فإن کان له تمییز فالمعروف بین الأصحاب بل ربما ادعی علیه الإجماع هو رجوعها الیه بجعل ما یشبه دم الحیض حیضا و ما لا یشبهه استحاضة و ان نقل عن ابی الصلاح رجوعها إلی عادة نسائها أولا ثمَّ رجوعها الی التمییز و عن الصدوق و المفید عدم التعرض للتمییز أصلا و عن ظاهر الغنیة الرجوع الی أکثر الحیض و أقل الطهر. و کیف کان فالأقوی هو الأول لما تقدم من اخبار الصفات المتیقن منها هذه الصورة و فی بعضها التصریح بذلک کما فی حسنة حفص البحتری قال: دخلت علی ابی عبد اللّه علیه السلام أمریة فسألته عن المریة یستمر بها الدم فلا تدری دم الحیض أو غیره فقال لها دم الحیض حار عبیط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فاذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. الحدیث و قوله علیه السلام فی المرسلة فی غیر موضع منها: فاذا جهلت الأیام و عددها احتاجت الی النظر إلی إقبال الدم و إدباره و تغیر لونه من السواد ثمَّ تدع الصلاة علی قدر ذلک. الخبر.

اما إذا کان أقل أو کان أکثر فلا ینبغی الإشکال أیضا فی عدم الاقتصار فی التحیض بالأقل و لا فی عدم التحیض بتمام الأکثر و ذلک لما تقدم مما دل علی تحدید الحیض قلة و کثرة. و هو مثل ما دل علی سائر قیوده الشرعیة لا یکاد یزاحم بما دل صریحا بالتحیض بالقوی قلیلا أو کثیرا فضلا عما لا دلالة له الا إطلاقا بل لا بد من التقیید بأدلة التحدید و لو بتکمیل الناقص و تنقیص الزائد لو قیل بذلک کما یأتی

و فیه مسائل

خلاف و الکلام فیه دلیلا و اختیارا مثل ما تقدم فی تحیض المضطربة بمجرد الرؤیة فلا نطیله بالإعادة

فإن کانت ذات تمییز فحکمها حکم الناسیة فی الرجوع الی التمییز لما فی ذیل المرسلة من الدلالة علی ان الرجوع الی العدد انما هو فی ما إذا کان الدم علی لون واحد و صفة واحدة و الّا فلا بد من الرجوع الی التمییز و ان لم تکن ذات تمییز ففی حکمها خلاف بین الأصحاب لما فی اخبار الباب من الاختلاف بین المرسلة و مضمرة سماعة قال سئلته عن جاریة حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هی لا تعرف أیام أقرائها فقال: أقرائها مثل اقراء نسائها فان کن نسائها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة و أقلها ثلاثة. و موثقتی ابن بکیر. أحدهما فی المریة إذا رأت الدم فی أول حیضها فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة عشرة أیام ثمَّ تصلی عشرین یوما فان استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیام وصلت سبعة و عشرین یوما. ثانیها فی الجاریة أول ما تحیض تدفع علیها الدم فتکون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلی حتی یمضی أکثر ما یکون من الحیض فإذا منی ذلک و هو عشرة أیام فعلت ما تعمله المستحاضة ثمَّ صلت فمکثت تصلی بقیة شهرها ثمَّ تترک الصلاة فی المرة الثانیة أقل ما تترک أمریة الصلاة و تجلس أقل ما یکون من الطمث و هو ثلاثة أیام فإن دام علیها الحیض صلت فی

فلا بد فی الرجوع الی اقرائهن من إحراز ذلک فهل یکفی فی تحققه اتفاق الغالب أو لا بد من اتفاق الکل فیه اشکال بل خلاف. من صدق أقراء نسائها مع اتفاق الغالب عرفا. و من صدق انها مختلفات مع مخالفة بعضهن کذلک و هذا أظهر لکون هذا علی نحو الحقیقة بخلاف الأول فإنه بنحو من العنایة فلا یصار الیه الّا بالقرینة و لیس تعسر تتبع الاحیاء و الأموات و لو کن غیر محصورات بقرینة. کیف و تتبع الغالب حینئذ یکون متعسرا أیضا غایة الأمر یکون هذا المرجع مما قل وجوده و بعد إحرازه و لذا أطلق الرجوع الی العدد فی اخباره.

أی من لم تستقر لها عادة فیه خلاف. و قضیة إطلاق إرجاع فاقدة التمییز فی ذیل المرسلة إلی العدد اختصاص الرجوع الی عادة النساء بالمبتدئة بالمعنی الأخص لاختصاص دلیل التقیید بها و إمکان ان یقال ظاهر کلام السائل فی دلیله وقوع السؤال عن الجاریة المفروضة من حیث کونها لا تعرف أیام أقرائها لا بخصوص کونها مبتدئة فالجواب الرجوع الی عادة النساء أیضا من هذه الحیثیة لا یصادم ظهور حاضت أول حیضها فی الاختصاص و لو سلم فلا أقل من الاجمال و معه یبقی إطلاق الدلیل علی حاله فی شموله لغیر ما هو المتیقن خروجه و هو المبتدئة بالمعنی الأخص. لا یقال نعم لو لم یکن الإطلاق واردا مورد الغالب کما مرت إلیه الإشارة. لأنه یقال انما یمنع ورود المطلق مورد الغالب عن التمسک بإطلاقه فیما إذا کان الغالب ملتفتا الیه حین المخاطبة دون غیره لیکون منصرفا إلیه الإطلاق أو متیقن الإرادة منه بخلاف ما إذا لم یکن کذلک کما فی المقام. ضرورة انه لا یکاد یخطر بالبال حال سماع الإطلاق صورة اختلاف النساء فی العادة فکیف یکون غلبتها فی الخارج مانعا عن التمسک به فی صورة الاتفاق. هذا مع انه لو قیل بان

کما عن جماعة منهم المحقق و العلامة فی غیر التذکرة و المحقق و الشهید الثانیان بل عن الحدائق نسبته إلی الأصحاب أو علیها وضعه فی الأول کما عن العلامة فی التذکرة و عن کاشف اللثام فیه خلاف و الأول أظهر لإطلاق روایاته و عدم ما یوجب التعین علیها عدی دعوی ظهورها فی تقدیم التحیض و هی ممنوعة لما قیل فی سنده من ان تأخیر التطهیر عن التحیض أو عطفه علیه بثم انما یدل علی وجوب تقدیم التحیض إذا ثبت وجوب تقدیمه فی الدور الأول و لیس فی المرسلة إلا وجوب التحیض فی کل شهر سبعة أو ستة و یصدق ذلک بتحیضه فی الدور الأول بسبعة من آخر الشهر ثمَّ اغتسالها و تعبدها ثلثة و عشرین یوما ثمَّ تحیضها سبعة أیضا. و هکذا و الحاصل ان الشهر انما وقع ظرفا للتحیض فقط لا له و للتطهر. ثمَّ قال اللهم الا ان یدعی تبادر ذلک عرفا أو یقال بعد ان الروایة فی مقام بیان الحکم علی مجموع الأیام بجعلها سبعة حیضا و ثلاثا و عشرین طهرا ان ظاهر الروایة بل صریحها لزوم التوالی فی أیام الطهر فی کل شهر و هو لا یحصل الا بجعل السبع أول الشهر أو آخره و حیث لا قائل بتعین الأخر و لا بالتخییر بین خصوص الأول و الأخر تعین الأول. فافهم فإنه دقیق انتهی موضع الحاجة. و لا یخفی علیک ان تأخیر التطهر عن التحیض انما هو لتفرع تعیین مقداره علی مقدار التحیض لا لزوم تأخیر التطهر عن التحیض خارجا و سنة فظهر وجه عطفه علیه بثم. و لذا یصدق التحیض فی کل شهر بسبعة علی التحیض بها من آخر الشهر و المراد من الشهر فیها هو الدور کیف و یکون کثیرا ما ابتدء الدم فی أواخر الشهر و علیه فالشهر إذا کان

و لم ینهض علیه دلیل فی قبال إطلاقات الرجوع الی العدد. نعم ذکر وجوه بعضها علی تقدیر تحققه لا یجدی مثل غلبة اللحوق فی الطبع بالاقران و بعضها علی تقدیر الصدق غیر مفید للمقصود مثل دعوی عموم النساء فی المضمرة للاقران ضرورة انه یصیر الاقران حینئذ فی عرض الأقرباء فی الرجوع الی أقرانهن لا بعد اختلاف النساء الأقارب أو فقدانهن مع مجازفة هذه الدعوی کما لا یخفی. و بعضها غیر ثابت مثل قراءة أقرائها فی روایة زرارة و محمد بن مسلم أقرانها بالنون مع انه لو سلم فالظاهر من قوله علیه السلام: یجب للمستحاظة ان تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرانها، الاقتداء بالاقران من خصوص النساء الأقارب لا مطلق الاقران مع انه لو سلم فلا وجه للترتیب المذکور الا الاعتبار و ان الأقارب أولی بغلبة اللحوق فی الطبع بهن من اقران الأجانب.

کما عن المشهور بل عن ظاهر محکی الذخیرة نسبته إلی الأصحاب و عن الحدائق ان الظاهر عدم الخلاف فیه و استدل علیه بصحیحة ابن مسلم إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل القطنة

المطلق المحرز بالقطع أو بالاستبراء إذا وجب علیها ما یتوقف علی الطهارة مثل الصلاة و الصوم و الطواف.

کالصلاة و الصوم و الطواف و مس کتابة القرآن فان علیه الإجماع من الأعیان فلا یعبأ بما عن الإسکافی من کراهة اللمس لها فتأمل. ثمَّ انه لا إشکال فی حرمة الصلاة و الصوم علیها تشریعا و فی حرمتهما علیها ذاتا اشکال. من ظاهر الأصحاب تبعا لاخبار الباب الدالة علی الأمر بالترک أو علی نفی الجواز أو الحلیة أو علی الحرمة الظاهرة فی حرمة نفس العمل.
و من ان الحرام هو الصلاة التی یؤتی بها علی وجه التعبد فی الحال کما کانت یؤتی بها فی غیر الحال بحیث لو اتی بها لا کذلک لم تکن محرمة و لا یکاد یتأتی منها ذلک الّا تشریعا. قیل و الأقوی عدمه یعنی عدم الحرمة ذاتا

لصحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قلنا الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا قال علیه السلام الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد الّا مجتازین. و فی حسنة ابن مسلم یدخلان المسجد مجتازین و لا یقعدان فیه و لا یقربان المسجدین الحرامین. ثمَّ المراد من الاجتیاز المستثنی فی النص و الفتوی هل هو الدخول من باب و الخروج من آخر کما استظهره شیخنا العلامة أعلی اللّه مقامه أو ما یقابل القعود

و قراءة بعضها حتی البسملة إذا نوی بها إحداها علی ما هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی المدارک و عن المعتبر انه عند علمائنا اجمع و عن المنتهی و الروض الإجماع علیه و الأصل فی ذلک موثقة زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت الحائض و الجنب یقرءان شیئا قال نعم: ما شاءا إلّا السجدة. و روایة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر علیه السلام الجنب و الحائض یفتتحان المصحف و یقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة. و لا دلالة للروایتین علی حرمة ما عدا نفس السجدة أو تمام سورة العزیمة بناء علی کون السجدة کنایة عن سورتها و احتمال کونها کنایة عن ما هو الجامع بینها و بین أبعاضها بعید جدا لا یصار الیه الّا بالقرینة و لعل اتفاق الأصحاب کان کاشفا عن وجودها لأنه من البعید جدا الاتفاق علی خلاف ما هو ظاهر الروایتین بلا قرینة الّا ان یکون ذلک لدلالة أخری فی البین فإنه لولاها انی لهم القطع بذلک علی ما نسب إلیهم صاحب المدارک کما لا یخفی. و لعل مدرک فتواهم فهم السورة من السجدة و حرمة الاشتغال بقراءتها من النهی عن قرائتها. و هذا و ان کان غیر بعید کله الّا انه لیس بمثابة اتفقت کلمتهم علیه و حصل لهم القطع علی وفقه مع ظهور السجدة فی آیتها لا فی السورة کما لا یخفی فتدبر جیدا.

کتابا و سنة بل ادعی انه ضروری الإسلام و لذا صرح غیر واحد بکفر مستحلیه و هو محل نظر بل منع و کیف کان فلو اتی به عالما به و بحکمه تعزّر

علی المشهور بل عن جماعة من الأعیان الإجماع علیه و ذلک لأنه قضیة الجمع بین موثقة ابن بکیر: إذ انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها ان شاء. و موثقة ابن یقطین عن الحائض تری الطهر أ یقع علیها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل أحب الیّ. و مرسلة ابن المغیرة المریة إذا طهرت من الحیض و لم تمس الماء فلا یقع علیها زوجها حتی تغتسل و ان فعل فلا بأس

علی المعروف بین الأصحاب و عن محکی المعتبر و المنتهی و التذکرة نسبته إلی علمائنا لروایة الحضرمی المحکیة عن علل الصدوق عن الحائض هل تخضب. قال لا لأنه یخاف علیها من الشیطان و فی روایة أبی جمیل و روایة عامر بن خداعه النهی عن الخضاب و الجمع بینها و بین الروایة المصرحة بعدم البأس به یقتضی حمل ما ظاهره حرمته علی الکراهة. و عن المفید تعلیل الکراهة بمنع ذلک عن وصول الماء الی ظاهر الجوارح التی علیها الخضاب و هو علیل لعدم المنع و لو فرض المنع کان قضیته لزوم ترکه أو ازالة أثره علی تقدیره علی کل من وجب علیه الوضوء أو الغسل لا علی خصوص الحائض بل علی خصوص غیره لعدم وجوب أحدهما علیها فی حال الحیض و انما یجبان علیها بعد انقطاعه کما لا یخفی. ثمَّ ان الظاهر عدم الاختصاص بالحناء بل یعم غیره مما یتعارف الخضاب به و لا بخضاب الیدین و الرجلین بل یعم الرأس و الحاجبین و دعوی الانصراف الی الحناء مع تعارف الخضاب بغیره لا یخلو عن مجازفة.

بلا خلاف عدا ما نقل عن المرتضی من القول بالمنع لقوله تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و قول ابی الحسن علیه السلام فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید المصحف لا تمسه علی غیر طهر و لا جنبا و لا حائضا و لا تعلقه ان اللّه تعالی یقول لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و قول ابی جعفر علیه السلام فی صحیح بن مسلم الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثیاب و یقرءان القرآن ما شاءا إلّا السجدة. و الآیة علی تقدیر دلالتها علی النهی عن المس بمعنی المسح لا الدلالة علی الاخبار بعدم المس بمعنی الإدراک لا دلالة لها الّا علی النهی عن مسح الکتابة لا لمس الهامش لأنها القرآن أو لأنها المتیقن من النهی فتأمل.
و الروایة مع ضعفها لا عامل بها و الصحیحة بقرینة و یقرءان لا دلالة لها علی الوجوب. و الجملة الخبریة انما تکون ظاهرة فیه لو لم یکن هناک قرینة موجبة لإجمالها لو لا صرفها الی الاستحباب و لم سلم دلالتها علیه فلا دلالة لها علی الحرمة الّا علی القول بان الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن الضد. فافهم. و لو سلم فلا اعتبار بها بعد اعراض المشهور عنها و عدم العمل بها کما لا یخفی.

لروایة أبی بصیر قال سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال.
تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار. و فی روایة حجاج بن الخشاب عن الحائض و النفساء ما یحل لزوجهما منهما قال تلبس درعا و تضطجع معه و ظاهرهما و ان کان هو الحرمة کما عن السید الأخذ بظاهرهما الّا انه لا بد من حملهما علی الکراهة للأخبار المستفیضة الدالة علی جواز الاستمتاع بغیر الوطی فی القبل لکونها کالنص فی جواز الاستمتاع بغیر القبل کما هو واضح و هما ظاهران فی الحرمة لاحتمال ان یکون السؤال فیهما عما یجوز بلا بأس و منع أصلا کما لا یخفی. ثمَّ ظاهر

أو بحکم حضوره کما إذا کان متمکنا من معرفة حالها مع غیبته و تفصیل ذلک و الدلیل علیه فی کتاب الطلاق.

علی المشهور بل عن محکی الخلاف إجماع الفرقة علیه لروایات. منها روایة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال إذا کانت المریة طامثا فلا یحل لها الصلاة و علیها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت کل صلاة تقعد فی موضع طاهر فتذکر اللّه و تسبحه و تهلله و تحمده کمقدار صلوتها. و منها روایة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال کن نساء النبی لا یقضین الصلاة إذا حضن و لکن یختشین حین تدخل وقت الصلاة و یتوضئن و یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن اللّه عز و جل. و منها روایة زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السلام ینبغی للحائض أن تتوضأ عند وقت کل صلاة ثمَّ تستقبل القبلة و تذکر اللّه. و منها روایة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال تتوضأ المریة الحائض إذا أرادت أن تأکل و إذا کانت وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و کبرت و تلت القرآن و ذکرت اللّه عز و جل. و هذه الروایات مع ما فیها من قرائن الاستحباب و دعوی الإجماع علیه و سیرة المسلمین علی عدم الإلزام و الالتزام بذلک فی الأعصار و الأمصار غیر قابلة للاستناد إلیها فی إثبات الوجوب فلا محیص عن حمل الجملة الخبریة فیها علی الاستحباب هذا. ثمَّ ان هذا الوضوء و ان کان لم یرفع الحدث و لذا لا ینوی به رفعه الّا انه لیس لقصور فیه بل هو من افراد

من شهر رمضان دون قضاء الصلاة الیومیة التی فاتتها فی أیام الحیض بالإجماع و الاخبار المستفیضة بل المتواترة علی ما ادعی. اما المنذور منهما فی وقت صادفه الحیض ففیه اشکال و خلاف أظهره عدم وجوب القضاء لانکشاف فساد النذر سواء تعلق النذر بذلک الوقت شخصا أو نوعا ضرورة أن دائرة النوع الذی تعلق به النذر ان کانت بحیث لا تسع ذاک الوقت فلا نذر لها فیه و ان کانت بحیث تسعة فهو غیر صالح شرعا لذلک

و هی علی ما یظهر مما فی الصحاح استمرار الدم بعد أیام العادة قال فیها استحیضت المریة أی استمر بها الدم بعد أیامها فهی مستحاضة و یطلق فی کلام الفقهاء مجازا أو حقیقة علی نفس الدم الخاص الخارج من عرق

کونه فی أوقات

فیه

کما هو ظاهر کثیر من الأصحاب و عن صریح المقنعة أو الرخصة کما

و استدل علیه مضافا الی وجوب الاقتصار علی تسویغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل علی مقدار الضرورة بما دل علی وجوب الغسل عند کل صلوتین کما فی روایة أبی معزا أو عند صلاة الظهر کما فی روایة ابن سنان لظهور لفظة عند فی المقارنة کما عن الحلی. و فیه ان المقارنة الحقیقیة للصلاة هاهنا غیر مرادة یقینا و التصرف بإرادة المعاقبة لیس بأولی من ارادة مقارنة وقت الصلاة کما یشهد به قوله علیه السلام فی روایة ابن سنان ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلی المغرب و العشاء ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلی الفجر. و إطلاقات الأخبار الواردة فی مقام البیان تبقی سالمة و حاکمة علی ما یقتضیه الاحتیاط من وجوب الاقتصار. هذا مضافا الی ان استصحاب اثر الغسل من إباحة الصلاة و عدم رفعه بالواقع بعده حاکم علی الاحتیاط حیث لا یقین بارتفاعه به. و اما الاستدلال علی الوجوب و جواز الفصل مضافا الی إطلاق الاخبار بقوله علیه السلام فی روایة إسماعیل بن عبد الخالق فاذا کان صلاة فلتغتسل بعد الطلوع ثمَّ تصلی رکعتین قبل النداء ثمَّ تصلی الغداة و فی روایة ابن بکیر فاذا مضت عشرة أیام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمَّ صلت. ففیه انه لا دلالة لهما أیضا إلا

أو لا بأس به إذا اغتسلت قبله و قد دخل بلا فصل مخل بالمعاقبة بناء علی وجوبها أو و لو معه بناء علی عدم وجوبها إشکال أظهره عدم الاعتبار لإطلاق الاخبار و ما قیل من عدم الدلیل علی مشروعیته قبل الوقت لعدم حصول الطهارة به حتی یستحب فی نفسه و عدم وجوبه لغیره لعدم الأمر بغایته. فیه ان إطلاق الاخبار کاف فی مشروعیته و عدم حصول الطهارة الکاملة لا یمنع عن استحبابه مع حصول مرتبة من الطهارة به الموجب لرجحانه ذاتا و صحة وقوعه عبادة و مصححا للأمر به کذلک ضرورة ان الأمر الغیری لیس الّا توصلیا و عدم الحاجة إلیه قبل الوقت لکونه طهارة اضطراریة کما علل به الشهید اعتبار الوقت فی محکی الذکری لا یقتضی عدم صحته قبله لما عرفت من رجحانه الذاتی. لا یقال ان الطهارة الاضطراریة لا

ثمَّ بدا لها أو عرض لها مانع جاز لها الاکتفاء به فی صلاة الغداة و لو قیل بعدم وجوب غیر الموصلة من مقدمة الواجب لما حقق فی محله ان المقدمة إذا کانت عبادة کالطهارات لیس وجه صحتها الأمر الغیری بل استحبابها النفسی و رجحانها الذاتی

فی منع الدم من الخروج بحسب الإمکان ما لم یتضرر بحبسه لما فیها من الأمر بالاحتشاء و الاستنفار و التلحم و ربما یستدل علیه مضافا الی ما ذکر بوجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما أمکن و لکونه حدثا لا بد من التحفظ منه بقدر الإمکان و الأول بناء علی وجوب تخفیف النجاسة لا یقتضی إلا التحفظ عن خروج ما زاد علی ما خرج و لم یمکن حبسه و ان أمکن حبسه لعدم تأثیره فی المتنجس بمثله و الثانی انما یقتضی التحفظ من الخروج بعد الاشتغال بالوضوء أو الاغتسال إذا لم یکن الدم المخصوص الخارج عن العرق المحبوس فی داخل الفرج بالاحتشاء و غیره حدثا ما لم یخرج عنه و الظاهر انه مثل دم الحیض حدث و لو کان فی داخله و لا یخرج الا بعلاج لیس کذلک بل کان بمثل إدخال قطنة أو إصبع و لو سلم فالتحفظ لا یکاد یجدی بعد خروج ما یتعذر حبسه أو یتعسر الا ان یقال بان الخارج منه کذلک

من الحدث و الخبث بلا خلاف کما عن المدارک بل إجماعا کما عن محکی الغنیة و التذکرة و غیرهما فیجوز لها فعل ما یشترط بالطهارة من دون تجدید شی‌ء من ذلک علیها کما نسب ذلک الی ظهور عبارات الأصحاب. و عن بعض المشایخ انه جزم بکفایة الأغسال و الوضوآت الواجبة فی الکثیرة لجمیع الصلوات التی بعدها. حیث قال و تصلی غیر الرواتب و القضاء فی غیر أوقاتها أو فیها مؤخرا عن الصلاة من غیر غسل و لا وضوء الا من حدث موجب لهما من بول أو منی و نحوهما لعموم الأمر بها و عدم ثبوت مانع سوی الدم و لم یثبت مانعیته و لا وجوب الغسل لکل صلاة و انما الثابت الأغسال الثلاثة فتأمل انتهی. و قد حکی عن بعض آخر الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلوته. و عن آخر الجزم بوجوب تکراره بتکرار مس کتابة القرآن مع تردده فی وجوبه لاستمراره و الظاهر منهم فی تقدیم الغسل علی الفجر لصلاة اللیل عدم الاکتفاء بغسل العشائین. اللهم الا ان یکون مرادهم ان ذلک فیما إذا لم تکن مسبوقة بغسلها و هو بعید أو اختصاص الکفایة بأوقات الصلاة مع تخصیص الوقت بالاختیاری و الا کان الوقت الاضطراری للعشائین الی الفجر. و بالجملة کلام الأصحاب فی المقام غیر محرر کما صرح به بعض الاعلام علی ما حکاه شیخنا العلامة أعلی اللّه مقامه عن محکی مصابیحه. و تحقیق المقام ان الکلام تارة فی مشروعیة الغایات المشروطة بالطهارة. و اخری فی کفایة فعل ما وجب علیها من الغسل و الوضوء و غیرهما للصلاة لغیرها من الغایات المشروطة بالطهارة لها من غیر حاجة الی التجدید. اما المشروعیة فلإطلاق

و دخول المسجدین و قراءة العزائم إذا فعلت ما یجب علیها من الوضوء و الأغسال إنما الإشکال فی جوازها بدون ذلک فقد نسب الی المشهور توقف جوازها علی الغسل و لا دلیل لهم علی ذلک عدا ما ربما یستفاد من عبارات الأصحاب ان مذهبهم تحریمها بدون الغسل و استصحاب حرمتها علیها فی أیام عادتها

بلا خلاف ظاهر بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه للأمر بقضائه فی مکاتبة علی بن مهزیار قال. کتبت إلیه: أمریة طهرت من حیضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثمَّ استحاضت و صلت و صامت شهر رمضان من غیر ان تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلوتین فهل یجوز صومها و صلوتها أم لا. فکتب علیه السلام: تقضی صومها و لا تقضی صلوتها لان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یأمر فاطمة علیها السلام و نسائه بذلک الخبر. و اشتمالها علی نفی قضاء الصلاة مع وجوب قضائها إجماعا غیر قادح فی الاستدلال بها بداهة ان عدم شمول أدلة حجیة خبر الواحد لفقرة نقلها

و هو دم الولادة معها أو بعدها علی المشهور لقوله علیه السلام فی روایة زریق المحکیة عن المجالس عن أمریة حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هی تمخض قال تصلی حتی یخرج رأس الولد فاذا خرج رأسه لم یجب علیها الصلاة. و کلما ترکته من الصلاة فی تلک الحال لوجع أو لما فیها من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قلت: جعلت فداک ما الفرق بین دم الحامل و دم المخاض. قال: ان الحامل قذفت دم الحیض و هذه قذفت دم المخاض الی ان یخرج بعض الولد فعند ذلک یصیر دم النفاس. فیجب ان تدع الصلاة فی النفاس و الحیض فاما ما لم یکن حیضا و نفاسا فإنما ذلک عن فتق فی الرحم. و لا یعارضها موثقة عمار عن المریة یصیبها الطلق یوما أو یومین أو أیاما فتری الصفرة أو دما. قال: تصلی ما لم تلده و ان کانت ظاهرة فی عدم النفاس قبل الفراغ لصدق انها لم تلد قبله الا انه لیس إلا بالإطلاق فیقید بها مع کونه واردا مورد الغالب فتأمل.

حسبما حکی عن جماعة. قیل و یدل علیه صدق النفاس عرفا لعدم اعتبار الاتصال بالولادة و فی الصدق مع هذا المقدار من الفصل اشکال و ما قیل بعد الاشکال فیه مع عدم الصدق أو عدم العلم به من ان الاولی الاستدلال له بظهور الإجماع فیه. ان الإجماع ما لم یثبت لا کرامة فیه و الاستصحاب یقتضی عدم حدوثه و بقاء الطهارة کما لا یخفی. هذا مضافا الی أسنی الفتوی بکون العاشر نفاسا هو کون العشرة أکثرها. و قد عرفت عدم الدلیل علیه و نهوضه علی الرجوع الی العادة مطلقا تجاوز عنها أم لا. و منه قد انقدح الاشکال علی هذه الفتوی فیما إذا رأت بعد العاشر أیضا کما لا یخفی.
ثمَّ ان ظاهر اخبار تحدید النفاس ان مبدأه من حین حدوثه برؤیة الدم لا من حین الولادة و لو مع عدم رؤیته و الاستدلال علی انه من الولادة بروایة مالک بن أعین فی النفساء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم قال: إذا مضت منذ یوم وضعت أیام عدة حیضها و استظهرت بیوم فلا بأس ان یغشاها زوجها. و قول النبی صلی اللّه علیه و آله لأسماء بنت عمیس بعد سؤالها عن الغسل منذکم ولدت. فیه ان الظاهر انهما وردا مورد الغالب و العادة من الرؤیة من حین الولادة و لو سلم ظهورها فیه کان ظهور الأخبار أقوی کما لا یخفی. و ربما یستدل أیضا بظهور الإجماع و قد

مطلقا أو فی العشرة إذا تجاوز عنها الدم علی القول برجوعها إلیها حینئذ نفاس بلا إشکال فی ما کان زمانه قصیرا و ان کان عدده کثیرا لصدق النفساء علی المریة فی تمام تلک الأیام عرفا فیشملها ما دل علی ان النفساء تکف عن الصلاة أیام عادتها قطعا. و اما إذا کان زمانه طویلا کما إذا لم تر الا یوم الولادة و الیوم الأخر من العشرة أو العادة. ففیه إشکال للتأمل فی صدقها علیها فی تلک الأیام بتمامها عرفا و عدم عموم فی أدلة أن الطهر لا یکون أقل من العشرة و اختصاصها بالحیض انصرافا أو کونه متیقنا منها کما لا یخفی. نعم استصحاب حدث النفاس یقتضی الحکم بکونها فی تمام تلک الأیام نفساء و حدث النفاس باقیا. و قد انقدح بذلک انه یمکن الذهاب الی کون النقاء المتخلل هاهنا نفاسا و لو قیل بکونه طهرا فی الحیض لاختصاصه ببعض الاخبار الدال علیه کما مرّ. و قد عرفت غیر مرة انه لا دلالة لمثل ان النفاس حیض محبس علی کونه بمنزلته فی احکامه.
و قد ظهر ان الأمر بناء علی ان أکثر النفاس ثمانیة عشر أشکل فیما إذا لم تر بعد الیوم الأول إلی الیوم الثامن عشر دمه لبعد صدق النفساء علیها فی تمام تلک الأیام کما لا یخفی. و لا مجال لاستصحاب النفاس هاهنا إلا فی بعض الصور و هو ما إذا لم یمکن الحکم بحیضیته أو لم یکن الحکم إلا بقاعدة الإمکان لکون الاستصحاب دلیل امتناع دون ما إذا کان للدلیل کما إذا رأت الیوم الثامن عشر و بعده إلی ثلاثة أیام و قد صادفت أیام العادة. و اما لو قیل بتعارض دلیلی النفاس و الحیض بدعوی صدق النفساء فی ذاک الیوم فالترجیح لما هو أقوی دلالة. و لا یبعد ان یکون هو دلیل الحیض لما عرفت من الإشکال فی شمول دلیل النفاس بخلاف دلیله حیث لا شبهة فی شموله. إذا عرفت ما تلوناه علیک فی بیان النفاس و ما به المریة تکون نفساء. فاعلم ان النفاس و ان کان یخالف الحیض فی

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.